الاعتداءات على الصحافيين اليمنيين مستمرة
رصدت نقابة الصحافيين اليمنيين، 36 حالة انتهاك للحريات الإعلامية، منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية يونيو/حزيران الماضي، وقد طاولت صحافيين ومصورين ومؤسسات إعلامية وممتلكات صحافيين.
وأوردت النقابة في تقريرها، إحصاءات لعمليات اختطاف واحتجاز ومحاكمات وتهديد وتحريض ومصادرة للممتلكات ومنع من التغطية.
ومنذ بداية الحرب في البلاد، قتل نحو 38 من الصحافيين والمصورين والعاملين في وسائل الإعلام، 18 على يد مليشيا الحوثيين، و14 منهم بقصف طيران التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات، وثلاث حالات ضد مجهولين، وحالتان لجهات متطرفة، وحالة واحدة لقوات تابعة للحكومة المعترف بها دولياً.
ووثّقت النقابة، "12 حالة اختطاف واحتجاز وملاحقة ومضايقة، بنسبة 22.2% من إجمالي الانتهاكات، و4 حالات تهديد وتحريض ضد الصحافيين، بنسبة 11.1%، و5 حالات اعتداء على صحافيين ومقار إعلامية وممتلكات خاصة، بنسبة 13.9%، و12 حالة منع ومصادرة بنسبة 33.3%. و6 حالات منع من التغطية ومصادرة لصحف، بنسبة 9.1%، و7 حالات محاكمات ومساءلة لصحافيين، بنسبة 19.5% من إجمالي الانتهاكات".
وتصدّر الحوثيون قائمة المنتهكين بـ20 حالة انتهاك، بنسبة 55%، بينما ارتكبت الحكومة المعترف بها دولياً بمختلف تشكيلاتها 10 حالات انتهاك، بنسبة 28%، فيما ارتكب المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً 6 حالات، بنسبة 17%.
وبحسب التقرير، فقد توزعت الحالات الثماني الخاصة باحتجاز الحرية بين 5 حالات اعتقال، 2 حالة احتجاز، وحالة واحدة ملاحقة، إذ ارتكبت الحكومة 6 حالات منها، والحوثيون حالة واحدة، والمجلس الانتقالي حالة واحدة.
وعبرت النقابة عن استيائها من استمرار ممارسة الأطراف اليمنية سياسة تضييق مساحة العمل الصحافي، وإقحام الصحافيين في الصراعات، والتعامل معهم كأعداء بعد إيذائهم بإيقاف رواتب المئات منهم، داعية إلى احترام حرية الرأي والتعبير والتعددية الإعلامية، وحق المواطن في الحصول على المعلومة.
وجددت مطالبتها بإطلاق سراح كافة الصحافيين المختطفين، وإسقاط أحكام الإعدام الجائرة بحق الصحافيين المختطفين، وإنهاء معاناة أسرهم، وجبر ضررهم.
ولايزال 9 صحافيين مختطفين لدى الحوثيين وهم: وحيد الصوفي، وعبدالخالق عمران، وتوفيق المنصوري، وأكرم الوليدي، وحارث حميد، ونبيل السداوي، ومحمد عبده الصلاحي، ووليد المطري، ومحمد علي الجنيد، أربعة منهم صدرت بحقهم أحكام جائرة بالإعدام.
وقالت النقابة إن الحوثيين أوقفوا إجراءات محاكمتهم ويصرون على المساومة بقضيتهم وإخضاعهم لعملية تبادل المختطفين والأسرى، في خطوة مرفوضة، مطالبة بسرعة الإفراج عنهم ومعاقبة كل من تسبب بمعاناتهم التي دخلت عامها السابع.
وتجدر الإشارة إلى أن الصحافي محمد قائد المقري لا يزال مصيره مجهولاً بعد اختطافه من قبل تنظيم القاعدة في محافظة حضرموت (شرقي البلاد) منذ العام 2015.
